الأيوبي: هل هناك من قايض المعلومات بوجود السلاح على متن السفينة المقرصنة؟

في حديث لموقع للشرق الأوسط اللبناني، أعلن رئيس حركة المسار اللبناني السيد نبيل الأيوبي، أنه بالرغم من أن المقاومة بشكلها ومضمونها الحالي غير صحيح، وغير صحي، فإننا مع دعم المقاومة كيفما كانت، وقال الأيوبي:

بالرغم من ملاحظاتنا وموقفنا الداخلي من حمل السلاح والتلويح به لفرض الشروط، إلا أننا مع هذا السلاح وغيره إذا ما موجه نحو العدو الصهيوني.

إن حركتنا تحمل مسؤولية ضياع كمية الأسلحة التي تمت قرصنتها من قبل العدو الإسرائيلي لحزب الله الذي يمنع من خلال تصرفاته المبهمة حماية هذا السلاح، وبالتالي فإن خسارة أي صاروخ قد يوجه للعدو الصهيوني هي جريمة بحد ذاتها، كونه  سيصيبنا يوما ما من قبل هذا العدو بدل إطلاقه عليه.

وهنا لا بد من السؤآل، هل ستوجه تهمة جديدة ضد مصر على أنها من أبلغ عن الإشتباه بحمولة السلاح أم أن طرفا أساسيا في عملية إمداد السلاح قد سرب أو بادل وقايض هذه المعلومات بقضايا أخرى؟

وأضاف الأيوبي، إن مسيرة المقاومة طويلة جدا مع هذا العدو، وبالرغم من أن المقاومة بشكلها ومضمونها الحالي غير صحيح، وغير صحي، فإننا مع دعم المقاومة كيفما كانت، والصراع السياسي معها وحتى الديني لا يجب أن يؤثر على دعمنا لها حتى أقصى الحدود، وإلا فلماذا إسمه صراع سياسي، هل ليصل كلّ إلى مبتغاه وقد يكون على خطأ؟ فالخطأ جسيم لدى الجميع، والمصالح الشخصية تطغى على كل الأمور، ونحن دائما نحاول فصل عمل المقاومة عن الصراع السياسي، إلا أن البعض ولمصالح شخصية يستدرج حزب الله للداخل، كما أن حزب الله وصل إلى مرحلة بات من الصعب عليه الإهتمام بكل الأمور، وما كل هذه التكتلات الحزبية والتجميع لمسؤولين سابقين وحاضرين من كل وادي عصا ودعمهم، إلا دليلا على محاولة تجييش ما أمكن لصالحه لكي يدير الأمور الداخلية عبر هؤلاء، وفي ذلك خطأ جدّي لا يصب لصالح مقاومة العدو الصهيوني، وشركاءه.

وردا على سؤآل قال الأيوبي، أننا كلبنانيين لا يهمنا سوى البلد أولا، ففي حال كان البلد متعافيا، كانت قوته هي الدفاع الأول عنه وعن العرب جميعا، فما قدمه لبنان للجميع لا يمكن لأي بلد تقديمه، وخسارة مقوماته على مدى العقود لا يمكن تعويضها، ولن ندخل في قال وقيل بالنسبة لأداء العماد ميشال عون، فهو يقف أمام عدة مفترقات، وسيظل، ونحن كنا العونيين الأساسيين لما لم يكن كل من معه الآن، ولكن الأمر الآن إختلف الوضع، فلا يمكن أن توافق مع أو لا توافق في حالة عدم القرار الذي تنتاب النائب ميشال عون.

الشرق الأوسط

5-11-2009