الشيخ النائب إبراهيم صرصور :" إلغوا ما شئتم من لوائح الإتهام، أسقطوا ما شئتم من التهم ، ولكن أخرجوا من فلسطين المحتلة"...

في خطابه من على منبر  الكنيست يوم أمس الإثنين حول قانون العفو عن نحو 400 من المستوطنين والمؤيدين للاستيطان أدينو بأعمال عنف وقعت خلال تظاهرهم ضد الانسحاب من قطاع غزة عام 2005، أكد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير رفضه وتنديده التام بإقتراح القانون العنصري هذا.

في مستهل الخطاب قام أعضاء كنيست من اليمين المتطرف أمثال دافيد روطام من حزب "يسرائيل بيتنو" ويعقوب كاتس  من حزب " هئيحود هلئومي" بمقاطعة الشيخ النائب الذي لم يأبه لإستفزازتهم ، واستمر في الحديث عن الوجود الفلسطيني في هذه الأرض رغم محاولات إسرائيل  محوه، مؤكداً على أن الشعب الفلسطيني سيقيم دولته وسيتم دحر الإحتلال وإزالة المستوطنات.

وقال :" لا أستطيع التعامل مع هذه القانون الذي يعفي المستوطنين من تحمل المسؤولية عن مخالفاتهم الخطيرة، إلا  في سياق العقلية التي ترى في المخالف اليهودي بريئاً، وفي المخالف العربي مجرماً. فالتاريخ غير البعيد اثبت ذلك بما لا يدع مجالاً للشك. فقد حصل مجرمون يهود نفذوا جرائم قتل ضد الأبرياء الفلسطينيين إبتداء من مذبحة كفر قاسم ، يوم الأرض ، هبة الأقصى، جامعة الخليل ، وغيرها من الجرائم ، حصلوا على العفو العام من خلال نفس المنطلقات".

وأضاف:" قد أفهم حق المخالفين للقانون على خلفية التظاهر دفاعاً عن قضايا تهمهم، علاقة بقضايا أصبح هذا الأمر مقبولاً حينما يتعلق باليهود، بينما يكون مرفوضاً حينما يتعلق بالعرب؟ لماذا لم يشمل القانون الشباب العرب الذين اعتقلتهم إسرائيل على خلفية مظاهرات لها علاقة بقضايا ساخنة ومؤلمة: هدم بيوت، مصادرة أراضي، مذابح ضد الشعب الفلسطيني، ميزانيات، الخ.. لماذا هذا التمييز الذي وصل إلى قمة الجهاز القضائي كما جاء في كثير من الأبحاث الأكاديمية؟!

وأكد الشيخ صرصور:" لقد جاء في ديباجة القانون، أن احد الأهداف لتقديمه كان ( رأب الصدع) في المجتمع الإسرائيلي، وأنا أسأل: بين من ومن ؟ بين اليهود واليهود ، لا إعتراض عندي ، ولكن ماذا عن ( راب الصدع) بين اليهود والعرب الذين يعانون من التمييز العنصري والقهر القومي  منذ 61 عاماً؟! أليس من المفروض  أن يهتم المشروع اليهودي والسياسي الإسرائيلي بهذا الجانب المهم ، خصوصاً وأن الحديث يتعلق بنسبة 20 في المائة من السكان في إسرائيل  يصرون على المساواة  التي يتحدث عنها القانون نظرياً بينما لا نرى لها وجوداً في الواقع ؟!

وخلص إلى القول :" كفاكم عنصرية وتميزاً ، يجب أن نرفض هذا القانون ، إلا إذا بدأتم  بالنظر إلى العرب كمتساوين يستحقون هم أيضا تعاملاً يأخذ معاناتهم بعين الإعتبار"...

هذا وقد أقرت الكنيست القراءة الثالثة لمشروع القانون بأغلبية 51 صوتا مقابل 9. وقدم مشروع القانون هذا رئيس الكنيست روفين ريفلين وعضو حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بهدف تشجيع "المصالحة الوطنية" بين اليهود أنفسهم ، مع تجاهل صارخ للمواطنين العرب.

  29-1-2010