لجنة العقوبات الدولية تمهل طهران ودمشق عشرة أيام لتقديم تفسيرات حول شحنة أسلحة

منحت لجنة العقوبات ضد ايران في مجلس الامن, امس, طهران ودمشق مهلة عشرة ايام للرد على اسئلة تتعلق بضبط شحنة اسلحة ايرانية كانت متوجهة الى سورية الشهر الماضي في انتهاك لقرارات المجلس.

وقال رئيس لجنة العقوبات يوكيو تاكاسو في ايجاز قدمه الى المجلس حول اعمال لجنته خلال الشهور الثلاثة الاخيرة انه طالب ايران وسورية ب¯"ان توفرا خلال عشرة ايام عمل أي معلومات اضافية تتعلق بعملية النقل, بما قد يساعد اللجنة على القيام بإجراءات ملائمة حيال انتهاكات الاجراءات التي تفرضها قرارات المجلس", من دون ان يوضح طبيعة تلك الاجراءات.

وكانت قبرص قد ابلغت المجلس في 3 فبراير الماضي, أنها قامت بتفتيش سفينة ايرانية وعثرت على متنها على اسلحة كانت متوجهة الى سورية, وطلبت معرفة رأي المجلس في ما اذا كان ذلك يمثل انتهاكا لقراراته بمعاقبة ايران والتي تفرض حظر اسلحة مزدوج عليها, وهو ما ردت عليه لجنة العقوبات في 6 فبراير بتأكيدها ان الشحنة تمثل انتهاكا بالفعل, وطلبت مصادرة السفينة وحمولتها.

وينص قرار مجلس الامن 1747 على ان "على ايران عدم امداد او بيع او نقل اي اسلحة او مواد تتعلق بها سواء بشكل مباشر او غير مباشر من اراضيها او عبر رعاياها او باستخدام سفن وطائرات تحمل علمها", وهو واحد من ثلاثة قرارات تتضمن عقوبات على ايران بسبب رفضها تعليق برنامجها النووي.

من جهتها, أكدت سفيرة الولايات المتحدة في مجلس الامن سوزان رايس, ان واشنطن تؤمن بجوهرية دور لجنة العقوبات "حتى في الوقت الذي نعرض فيه على ايران فرصة جديدة لزيادة الثقة الدولية في كلماتها وافعالها", مضيفة "لكن في ضوء استمرار فشل ايران في الانصياع لالتزاماتها, على اللجنة مضاعفة جهودها لضمان التنفيذ الفعال لقرارات المجلس ذات الصلة".